به نقل از «ایسکانیوز»

ابلاغ اساسنامه ۱۹ ماده‌ای صندوق ملی مسکن

تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۹۹۲۶۴

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، هیات وزیران با اساسنامه صندوق ملی مسکن پس از رفع ایرادات شورای نگهبان در هیات دولت، توسط محمد مخبر معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

بیشتر بخوانید:

مصوبه افزایش کمک هزینه مسکن کارگران اجرا می‌شود

معاون اول رئیس جمهور این اساسنامه را به وزاتخانه های راه و شهرسازی، تعاون،کار و رفاه اجتماعی، کشور، امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ابلاغ کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اساسنامه صندوق ملی مسکن که با اصلاحاتی اول آبان ماه به تصویب هیأت وزیران رسیده است، در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و ایرادهای مد نظر شورای نگهبان در این اساسنامه از سوی دولت اصلاح و مجدد به این شورا بازگردانده و در نهایت تایید شد.

سخنگوی دولت هم چندی پیش گفته بود که اساسنامه صندوق ملی مسکن برای ساماندهی و تقویت وضعیت مسکن فردای کشور است تا کمبودهای به جا مانده از گذشته برطرف شود.

صندوق ملی مسکن با هدف هم افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن تاسیس می شود و وابسته به وزارت راه و شهرسازی است. سرمایه اولیه این صندوق هزار میلیارد ریال است که از محل بودجه عمومی تامین می شود.

ارکان این صندوق شامل هیات امنا، هیات عامل و بازس قانونی به عنوان حسابرس است که بر اساس تصویب هیات وزیران در هیات امنای صندوق ۹ نفر شامل وزرای راه و شهرسازی، کشور، تعاون، اقتصاد و نیز رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس کل بانک مرکزی، یک نفر از کمیسیون عمران مجلس  و یک نفر از کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به عنوان ناظر و رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است.

تجمیع منابع مالی بخش مسکن، تشویق، حمایت و مشارکت در تامین مالی و سرمایه گذاری صنعت ساخت و ساز، جلب، جذب و هدایت منابع مالی سرمایه گذاران داخلی و خارجی و تجهیز منابع مالی از طریق بازار سرمایه از جمله وظایف صندوق ملی مسکن است.

ارایه تضمین های لازم برای خانوارهای کم درآمد و ساکنین بافت فرسوده و ناکارآمد شهری جهت دریافت تسهیلات بانکی، ارایه تضمین های لازم برای دریافت و بازپرداخت سود این تسهیلات در طرح های حمایتی مسکن و  حمایت و تشویق کلیه طرح های حمایتی در بخش مسکن بخصوص پیش فروش، خدمات بمیه ای، شرکت های دانش بنیان مرتبط با حوزه مسکن و ساختمان از دیگر وظایف تعیین شده برای این صندوق است.

انتهای پیام/

کد خبر: 1159777 برچسب‌ها مسکن ملی

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: مسکن ملی صندوق ملی مسکن منابع مالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۹۹۲۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مبلغ جدید گواهی اسقاط محصولات مونتاژی ایران خودرو اعلام شد

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفت‌وآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما به‌جای آنکه این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.

اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد و ابلاغ آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آیین‌نامه ابلاغ شد.

در این آئین‌نامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.

دستور وزیر صمت برای بررسی ارز خواری مونتاژکاران خودرو | درخواست علی آبادی از شرکت های خودروساز چه بود؟

به دنبال این موضوع، برخی سایت‌ها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایران‌خودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."

ایران‌خودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است

در پی ابلاغ آیین‌نامه مذکور گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است:

" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده‌سازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.

بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.

شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاع‌رسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایران‌خودرو اهتمام ورزند."

البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.

کد خبر 848674 برچسب‌ها واردات خودرو خبر مهم بازار خودرو ايران خودرو